يبدو أنّ أزمة الفنّانة سميحة أيوب وزوجها ومدير أعمالها المخرج أحمد النحاس لن تنتهي قريباً، وخاصة بعد التصاعد السريع الذي شهدته أحداثها الساعات القليلة الماضية، وصدور حكم قضائي ضد الزوج، حيث تسبّبت الفنّانة في حبس مدير أعمالها بعد أن اتّهمته بسرقتها، فما كان منه إلا أن كشف عن كواليس زواجهما العرفي منذ 18 عاماً.

قضت محكمة جنايات القاهرة بالحبس المُشدّد 10 سنوات على المخرج أحمد النحاس الذي ظل 18 عاماً متزوجاً من الفنّانة سميحة أيوب عرفياً، لثبوت استيلائه على 120 ألف دولار من أموالها المودعة لدى أحد البنوك.

وفي تفاصيل الأزمة، بدأت عندما قدّمت سميحة أيوب بلاغاً ضد مدير أعمالها أحمد النحاس، تتّهمه بالاستيلاء على 120 ألف دولار من أموالها المودعة في أحد البنوك، وقدّمت أوراقاً تفيد بأنّه تتمكّن ما بين عامي 2015 إلى 2017، بالتعاون مع موظفي خدمة العملاء في البنك من تزوير توقيعها والاستيلاء على أموالها.

وبعد صدور الحكم قرّر النحاس الخروج عن صمته والدفاع عن نفسه بإثبات زواجه العرفي من الفنّانة القديرة بالأوراق الرسمية منذ 18 عاماً، وحكى من خلال أكثر من منشور القصة كاملة.

ونشر أحمد النحاس على حسابه على مواقع التواصل وثيقة زواجه من سميحة أيوب، كاشفاً ملابسات ما وقع بينهما وأدّى إلى اتّهامها له بالسرقة والتزوير قائلاً: «إنّ الأمر بدأ عند عودتهما بصحبة الممثلة سميرة عبد العزيز من مهرجان الإسكندرية السينمائي، عندما تسلّمت سميحة أيوب خطاباً من المعاشات باستدعائها للتحقيق معها بناء على شكوى من بنات زوجها السابق سعد الدين وهبة، تفيد بأنّها تتحصّل على معاش والدهما دون وجه حق خاصة أنّها متزوِّجة».

وأضاف في منشوره: «سميحة أيوب سألت ابنها علاء محمود مرسي عن موقفها القانوني، فأكّد لها أنّ الزواج العرفي لا يمنع حصولها على المعاش، ولكنّها قرّرت إخفاء الزواج وظلّت تُقدِّمه للجميع على أنّه مدير أعمالها».