شهدت أزمة هيفاء وهبي مع نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، تطوراً قضائياً مهماً، إذ قررت محكمة القضاء الإداري تحديد جلسة 28 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى التي تقدّمت بها النجمة اللبنانية ضد قرار منعها من الغناء في مصر.

وجاء القرار بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها السابق إلى أن قرار النقابة الصادر بمنع هيفاء وهبي من إحياء الحفلات داخل البلاد يفتقر إلى السند القانوني، ويتعارض مع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الإبداع، معتبرة أن النقابة مارست نوعًا من الرقابة غير القضائية على الفنون.

وفي سياق متصل، تقدّم المحامي هاني سامح بطلب لعزل نقيب الموسيقيين، موجهًا له اتهامات بإصدار قرارات تُقيّد النشاط الفني وتتجاوز حدود العمل النقابي، مؤكداً أن النقابة تدخلت في المجال الفني بشكل يخالف الدستور والدور المنوط بالنقابات المهنية في دعم الإبداع وحمايته.

وأشار سامح إلى أن قرار منع "الديفا" من الغناء صدر بناءً على اعتبارات لا تمت للمهنية بصلة، واتُخذ بعيدًا من الإجراءات القانونية السليمة، ما تسبب – بحسب قوله – في الإضرار بصورة مصر الفنية، خصوصًا في ظل ما يشهده المشهد الثقافي في المنطقة من نشاط ملحوظ.

كما أكد تقرير المفوّضين أن القرار الصادر في 16 مارس الماضي بمنع هيفاء وهبي من الغناء وسحب تصاريحها يُعد اعتداءً واضحًا على حرية الإبداع، ليضع بذلك النقابة في مواجهة حكم قضائي مرتقب قد يعيد تشكيل حدود دورها القانوني خلال الفترة المقبلة.