لا تزال قضية الدكتورة خلود، بعد القبض عليها وزوجها بتهمط تتعلق بجلب مؤثرات عقلية من نوع لاريكا من الخارج بقصد التعاطي، تحظى باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا السياق، خرج محاميها إسماعيل دشتي بتوضيحات مباشرة، قانونياً وصحياً.

نفى المحامي إسماعيل دشتي ما يتم تداوله عن قيام الدكتورة خلود بتصرفات مخالفة مؤكداً أن هذه الأخبار غير صحيحة. وأوضح أن أي سلوك مخالف، لو وُجد، كانت وزارة الداخلية ستتعامل معه وفق الإجراءات المعروفة، وهو ما لم يحدث.

وكشف دشتي عن معلومات صحية تتعلق بموكلته الدكتورة خلود، مشيراً إلى أنها تعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها اضطرابات في كهرباء القلب، وتتطلب علاجًا ومتابعة مستمرة. وأكد أن أي حالة انفعال أو ضغط نفسي قد تؤدي إلى تدهور وضعها الصحي، ما يستدعي التعامل مع قضيتها بخصوصية طبية وقانونية.

وأضاف أن الجهات المعنية، في حال علمها بهذه الحالة، تتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراء الطبي المناسب، لافتًا إلى أن إخلاء سبيلها يُعد خيارًا مفضلًا كونها مواطنة كويتية وتعاني من ظروف صحية دقيقة.

وأكد المحامي القاعدة القانونية الأساسية التي تحكم القضايا الجزائية، وهي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الشك يُفسر دائمًا لصالح المتهم. وكشف أن فريق الدفاع يمتلك أدلة متعددة سيتم تقديمها أمام المحكمة لإثبات براءة الدكتورة خلود وزوجها من جميع التهم المنسوبة إليهما.

وفيما يخص الشق المالي، أوضح دشتي أن جميع التعاملات المالية للدكتورة خلود وأمين تتم وفق أطر قانونية واضحة، وتخضع لإشراف مدقق حسابات ومدير مالي، وتُنفذ عبر التحويلات البنكية الرسمية.

وأشار إلى أنهم يخضعون سنويًا لإجراءات الإفصاح البنكي الروتينية، مع توضيح مصادر الأموال التي تعود إلى عقود تسويق وإعلانات مع شركات كبرى، وهي مجالات معروفة بعوائدها المرتفعة على مستوى الخليج والكويت.

وكانت حسابات إخبارية ومنصات تواصل اجتماعي في الكويت، قد تداولت أنباءً تفيد بإلقاء القبض على صانعة المحتوى والفاشينيستا المعروفة بـ "الدكتورة خلود" وزوجها أمين في مطار الكويت الدولي.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد أصدرت النيابة العامة قراراً يقضي بحبس الدكتورة خلود وزوجها لمدة 21 يوماً في السجن المركزي على ذمة التحقيقات.

 وأشارت المعلومات التي ذكرتها حسابات كويتية شهيرة ، إلى أن الفاشينيستا وزوجها يواجهان تهماً تتعلق بجلب مؤثرات عقلية من نوع "لاريكا" من الخارج بقصد التعاطي، وذلك بعد أن تم ضبطهما من قبل رجال الأمن والجهات الجمركية المختصة.

كما شملت لائحة الاتهام الموجهة إليهما تهماً إضافية تتعلق بعدم الإفصاح عن مبالغ مالية كانت بحوزتهما أثناء دخولهما المطار، بالإضافة إلى الدخول في دائرة شبهات غسل الأموال، وهي الملفات التي لا تزال الجهات القانونية تعمل على استكمال التحقيقات بشأنها لتحديد كافة الملابسات المحيطة بالقضية.

وحول التهم المحددة، أوضح المحامي أن تهمة غسل الأموال تُعد الأخطر، إلا أن الدفاع يمتلك أدلة قاطعة للرد عليها، أبرزها عقود الشركات الموقعة.