"العضل" في السعودية: خبراء يدقون ناقوس الخطر

يبدو أن حالات "العضل" أي حجر الفتاة ومنعها من الزواج في المملكة العربية السعودية تميل نحو الارتفاع، إذ سارع عدد من المراقبين الاجتماعيين إلى التحذير من عواقبها وحثوا على استصدار قانون يعاقب الوالد الذي "يعضل" ابنته دون توفر الأسباب المقنعة.

وأشار عدد من النقاد الاجتماعيين إلى أن هذه القضية صنفت ضمن جرائم الاتجار بالبشر وصدر قرار عام 2011 يؤكد ذلك، ودعوا إلى ضرورة تفعيل القرار القاضي بمعاقبة من يثبت قيامه بعضل ابنته وتنفيذ عقوبة السجن التي تصل إلى 15 عاماً ودفع الغرامة التي تقدر بمليون ريال سعودي (270 ألف دولار).

ونتيجة لهذه الحالات، تكاثرت في الفترة الأخيرة ظاهرة هروب الفتيات بسبب رفض أوليائهن تزويجهن من ناحية، وازدادت نسبة العنوسة بين السعوديات من جهة أخرى، وحذر المراقبون من استغلال هذه القضية في كتابة التقارير الدولية عن المرأة السعودية.

يذكر أنه انطلقت خلال السنتين الماضيتين حملات تقودها نساء حقوقيات للدفاع عن الفتيات اللواتي لا يرغب أولياء أمورهن في تزويجهن بسبب تقدّم شباب لا يوازونهن في النسب أو المستوى العملي أو المعيشي، من خلال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.