في تطور جديد لأزمة الفنانة هيفاء وهبي مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، قررت جهات التحقيق إحالة القضية إلى المحاكمة أمام الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، مع إضافة تهمة غسل الأموال إلى جانب الاتهامات السابقة.
وكشف المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، أن التحقيقات أكدت ارتباط القضية ببلاغ سابق اتهمت فيه وزيري بالاستيلاء على أموالها وسحبها من حسابها البنكي وإيداعها في حسابه الخاص، مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له.
وأضاف أن الواقعة قُيّدت برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وتمت إحالتها للمحاكمة، حيث سبق أن أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكمًا بحبس المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء على 4 ملايين دولار.
ولم يقبل المتهم الحكم، فقام بالطعن عليه، لتقرر المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل لفحص أمواله وممتلكاته، وتحديد حجم الأموال المتحصلة دون وجه حق، خاصة بعد إقراره بالحصول على مبالغ مالية مستغلًا التوكيل العام.
تفاصيل القضية
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بقبول الاستئناف شكلاً، وتعديل الحكم إلى حبس المتهم سنتين عن تهمة التبديد، مع براءته من تهمة النصب.
كما واصلت جهات التحقيق الاقتصادية وغسل الأموال فحص ممتلكات محمد وزيري، للوقوف على مصادرها ومدى ارتباطها بالاتهامات، قبل أن تُتخذ خطوة إحالته للمحاكمة في التطور الأخير.
قضية أخرى
وفي سياق منفصل، تواصل هيفاء وهبي تحركاتها القانونية ضد أحد أطباء التجميل، متهمةً إياه باستغلال صورها وفيديوهات خاصة بها في الترويج لعيادته دون إذن. وأكد محاميها أن المحكمة الاقتصادية قررت حجز الدعوى للحكم في جلسة 18 مايو المقبل.