اصدر الامير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود امرا ملكيا يتضمن اعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله. وتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزيرًا للحرس الوطني.
كما تم تشكيل لجنة عُليا برئاسة ولي العهد؛ لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها وخلال ساعتين من تشكيل اللجنة تم توقيف عدد من الامراء والوزراء على رأسهم الامير متعب بن عبد الله الامير الوليد بن طلال والوليد البراهيم وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق وعادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، وإبراهيم العساف؛ وزير المالية السابق.