ما هي إجراءات الطلاق
شرع الله الطلاق كحل نهائي لفشل الزواج وكل الطرق الممكنة لاصلاحه. وللطلاق اجراءات وأحكام بينها الله سبحانه وفصلها نبيه عليه الصلاة والسلام. يُعرف الطلاق لغةً بأنه رفع القيد عن الشيء، أما شرعًا فهو رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص. في هذا المقال نستعرض طرق واجراءات الطلاق الرسمي في وزارة العدل.
طرق الطلاق واجراءاته
لإتمام عقد الطلاق هناك عدد من الإجراءات يجب اتخاذها:
- حضور الرجل إلى الجهة المسؤولة عن الإفتاء في الدولة حاملاً معه وثيقة إثبات شخصيّة.
- إبراز ما يثبت الزواج، كعقد الزواج أو دفتر العائلة.
- تعبئة الطلب المخصّص للطلاق.
- الاستفسار عما إذا كان الطلاق قد وقع قبل هذه المرة أم لا.
- تحويل الحالة للمفتي. تدقيق الفتوى وتوقيعها من قبل المفتي.
- إعطاء رقم للفتوى وختمها بالختم الرسمي.
- مراجعة المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق.
اجراءات الطلاق للحامل
طلاق الحامل أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، يعني طلاقها سني لا بدعي الحامل، وإنما الذي ينهى عن تطليقها حال وجودها بالصفة التي ننبه عليها الحائض والنفساء، فما دامت حال الحيض أو النفاس لا يجوز للمسلم أن يطلقها، يعني لا يجوز لزوجها أن يطلقها، بل يمسك حتى تطهر، ثم إذا شاء طلق وإن شاء أمسك، أما كونه يطلقها وهي حائض أو نفساء فلا؛ لأن الرسول ﷺ غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض. وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسها فيه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء في قوله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: قال العلماء: معناه: طاهرات من غير جماع. هذا معنى التطليق للعدة: أن يطلقها وهي طاهر لم يمسها، أو حبلى قد ظهر حملها، هذا محل السنة: تطليق المرأة في حالين: إحداهما: أن تكون حبلى -يعني: حامل- فطلاقها سني لا بدعي. الحالة الثاني: أن تكون طاهراً لم يمسها الزوج، قد طهرت من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسها، فإن هذا الطلاق سني في هذه الحالة.
كم تدوم اجراءات الطلاق
عند حضور الطرفين شخصيا جلسة الصلح تجري المناقشات بغرفة المشورة بما في ذلك الاستماع إلى الشهود و إلى جميع من ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه، ويمكن لها أن تنتدب حكمين من بين أفراد أسرتي الزوجين، أو كل من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين بينهما على أنه عليها أن تتحقق من كونهما صاحبي مروءة وحكمة، ولهما تأثير معنوي على الزوجين كما يمكن للمحكمة الاستعانة بمجلس الاستهانة بمجلس العائلة.
اجراءات الطلاق في وزارة العدل
المادة 81 تنص على أن المحكمة تستدعي الزوجين بعد أن يطلب مريد الطلاق الإذن من المحكمة ويشهد عليه، ويجب أن يتضمن الاستدعاء كل البيانات المنصوص عليها قانونا، فإذا توصل الزوج شخصيا ولم يحضر، ولم يدل بعذر مقبول ثم صرف النظر عن طلبه، أما إذا توصلت الزوجة شخصيا ولم تحضر، ولم تدل للمحكمة بوسائل دفاعها في مذكرة مكتوبة، يتم إشعارها من طرف المحكمة بواسطة النيابة العامة، بأنها ستبث في غيبتها، إن لم تحضر الجلسة الموالية، حيث يكلف أحد أعوان كتابة الضبط بتبليغ هذا الإشعار.
والتوصل الشخصي يقتضي أن يسلم الاستدعاء إلى الشخص نفسه، وذلك بتوقيعه على شهادة التسليم، فإن كان عاجزا عن توقيع أبصم مكانه ويشير العون إلى هذه الملاحظة في الشهادة، والإجراء نفسه في حال رفض المتسلم التوقيع.
على أنه تجدر الإشارة الى أن المحكمة إذا اتضح لها تحايل الزوج وذلك بإدلائه بمعلومات خاطئة كتصريحه بعنوان غير صحيح مثلا، أحالت تلك البيانات على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا، علما أن تحريك الدعوى العمومية رهين بطلب الزوجة، والملاحظ خلال هذه المرحلة هو تفعيل دور النيابة العامة بشكل مسبوق لضمان كل زجر وكل إخلال بمقتضيات المدونة الجديدة.
عند حضور الطرفين شخصيا جلسة الصلح تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود و إلى جميع من ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه، ويمكن لها أن تنتدب حكمين من بين أفراد أسرتي الزوجين، أو كل من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين بينهما، على أنه عليها أن تتحقق من كونهما ذوي مروءة وحكمة، ولهما تأثير معنوي على الزوجين كما يمكن للمحكمة الاستعانة بمجلس الاستهانة بمجلس العائلة.
أما في حال تعذر الصلح بين الطرفين وهي حالة أشارت إليها المدونة في المادة 83 أن المحكمة تحدد مبلغا كافيا يتعين على الزوج إيداعه بصندوق المحكمة داخل أجل 30 يوما، وذلك لتغطية مستحقات الزوجة، والأطفال الملزم بنفقتهم.
المراجع: